بالحصول والوجود لأنا نقول نعم ولكن يدل على المقام من عدم القدرة على التسليم بطريق أولى فالأقوى هو عدم الاختصاص بالابق والآبقة بل يجوز القيمة في أشياء مذكورة في ساير الأخبار بل لا يبعد التعميم عن المذكورات لأن ذكر الأشياء المختلفة في موثقه الهاشمي يدل على عدم خصوصية شيء في ذلك هذا مضافا إلى ظهور قوله في صحيحة رفاعة فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده في ما اشتراه معه في التعليل إذ الفاء كاللام ربما يكون للتعليل كما هو ظاهر الرواية فلاتغفل . قوله في ج 3 ، ص 132 ، س 17 : « يلتزم بوجوب تعلم » . أقول : أي بوجوب مولوى لتعلم الأحكام خلافا لمن لم يقبح عتاب الجاهل الغافل حين فعله واكتفى في الوصول بوجود الدليل في الجوامع فهو لا يقول بوجوب مولوى للتعلم المذكور بل يقول بوجوب ارشادي لئلا يفوت عنه الواجبات والخطابات الفعلية الواقعية . قوله في ج 3 ، ص 133 ، س 14 : « المستثنى ظاهر » . أقول : فيه منع لأن النفي في النفي اثبات وعليه فنفي عدم الاعجاب اثبات الاعجاب في المستثنى ومقتضى وجود الاعجاب هو الرجحان والاستصحاب . قوله في ج 3 ، ص 138 ، س 12 : « ومقتضى الحرمة » . أقول : ولعل العبارة : ومقتضاه الحرمة .